مجوز رسمی سازمان بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) سخنگوی شورای رقابت: عرضه خودرو در بورس کالا غیرقانونی است مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو ارزش معاملات صندوق‌های طلا در جریان معاملات روز بورس به ۱.۲ همت رسید+جزئیات آرد یارانه‌ای نوع یک از چرخه توزیع حذف می‌شود قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) | هایما ۷S پرو ۶۰ میلیون تومان گرانتر شد! نقره به بالاترین رقم ۱۳ سال گذشته رسید قیمت امروز تلفن‌های همراه هوشمند (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) ابزار جدید پیش‌فروش ارز رونمایی شد بورس درجا زد | افت شدید ارزش معاملات خُرد (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) فروش نان کنجدی در نانوایی‌های مشهد و خراسان رضوی با دستگاه نانینو | قیمت گندم از شنبه ۲۴ خرداد تغییر می‌کند بازار طلای مشهد راکد است | سرمایه‌گذاران بازار طلا منتظر اخبار سیاسی هستند (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) جزئیاتی تازه از نیروگاه‌های خورشیدی خانگی | خرید برق خانگی سبز ۳۷۰۰ تومان صدور سند رسمی ۲ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد تجاری دوغارون (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) رئیس کل بانک مرکزی: تامین مالی ۳ میلیارد دلاری از طریق بازار پیش‌فروش ارز قیمت نهایی کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو ویژه خردادماه ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول وزارت صمت افزایش قیمت ایران خودرو را رد کرد مجوز واردات خودرو از محل ارز اشخاص خارج از کشور صادر شد (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) جهش بیت‌کوین به ۱۱۰ هزار دلار | آیا بازار در آستانه یک صعود تاریخی است؟ رشد شدید قیمت محصولات ایران خودرو در بازار امروز (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) + جدول قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) | نوسان دلار در کانال ۸۲ هزار تومان بانک جهانی: بهبود رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده اطلاعیه جدید ایران‌خودرو درباره قیمت جدید محصولاتش (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) قیمت جهانی طلا در بازار امروز (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | مسیر طلای جهانی تغییر کرد جهش قیمت طلا در مشهد (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) رشد ۲ برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمد‌های نفتی مدیر کل صمت خراسان رضوی: یکی از محور‌های مهم در بخش صنعت، کیفیت کالا‌های تولیدی است ۹۵ میلیارد تومان برای دیه فوت‌شدگان بندر رجایی پرداخت شد | ارزیابی خسارات باربری هنوز ادامه دارد حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی منجر به افزایش شفافیت مالی می‌شود
سرخط خبرها

۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند | اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

  • کد خبر: ۲۲۴۴۴۲
  • ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۹
۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند | اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 
فعال حوزه کار گفت: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم.

به گزارش شهرآرانیوز، فتح الله بیات با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->